یکی از مشکلات جامعه ما این است که گاهی اجرای قانون در راهروهای دادگاه به خاطر نظرات حقوقی متفاوتبه چالش و گاهی به بیراهه کشیده می شود. به نحوی که دادخواه فکر می کند مراجعه به دادگاه و دادخواهی و طرح دعوی عین بی عدالتی می باشد.

یکی از مواردی که بارها بعنوان وکیل با آن دست و پنجه نرم کرده ام و نتوانسته ام حقوق موکلینم را احیاء کنم ،مستحق للغیر در آمدن مبیع در معاملات فضولی یا پرونده هایی که مال غیر به فروش رسیده است می باشد.در این صورت معامله باطل می گردد و دادگاهها صرفا حکم به استردادثمن معامله ،خسارات وهزینه دادرسی می دهند. در حالی که متاسفانه در کشور ما نوسانات قیمت و ارزش کالاها و خدمات و اموال به سرعت و شدت تغییر می کند. و همگی بجز برخی از قضات محترم شاهد این تغییرات هستیم ؟! مشکل این پرونده هااز آنجا ناشی می شود که ،خریدار جاهل به وضعیت مورد معامله، مالی را خریداری می کند و بعد از مدتی کوتاه یا طولانی شخص دیگری مدعی می شود مورد معامله متعلق به وی می باشد.احقاق حق این فرد مساوی با از دست دادن مال و تحمل هزینه طرح دعوی و مطالبه ثمن معامله برای خریدار می باشد.و وقتی به دادگاه مراجعه می کند بوی می گویند که به استناد مواد 263و 391 ق.م صرفا ثمن معامله بوی مسترد می شود .در حالی که وی مدعی می گردد بین قیمت فعلی ملک با قیمت زما ن معامله اختلاف فاحشی وجود دارد. وبا استرداد اصل ثمن بوی امکان بدست آوردن مالی مثل مال از دست رفته را ندارد.
در پی گیری این پرونده ها در دادگاه ها رویه یکسانی وجود ندارد و رویه غالب این است که به استناد مواد 263 و247و 391و 390 ق.م در صورت مستحق للغیردر آمدن کل یا بعض مبیع معامله نسبت به بعض یا کل مبیعباطل ، که در صورت بطلان بعض مبیع ، به استناد خیار تبعض صفقه به موجب ماده 441 ق.م برای خریدار حق فسخ ایجاد می شود. ودر صورت بطلان کل بیع به استناد مواد 247و263 و 390 و 391 و441 ق.م دعوی بطلان معاملهو استرداد ثمن طرح می شود.

 عده ای از دادگاه هایی که در اکثریت نیز می باشند اعتقاد دارند که در صورت مستحق للغیر در آمدنمبیعو درخواستثمنمعامله ، بهاستناد مواد263 و262و391و392 ق.مفقطحکم به پرداخت اصل ثمن ودر صورتی که خسارتی در این مدت به چنین فردی بابت انجام معامله (مثل هزینه نقل و انتقال بنگاه داری ،شهرداری ،دارایی و غیره) نیز وارد شده باشد ،صادر می کنند.

 اقلیتی از دادگاه ها هم هستند که اعتقاد دارند به استناد قاعده لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف و قسمت اخیر مواد 263و391 ق.م که گفته بایع باید از عهده غرامات وارد ه بر مشتری برآید موضوع استرداد ثمن را به کارشناسی ارجاع می دهند و بر اساس نظر کارشناس و در نظر گرفتن تغییر قیمت ، بهاء دقیق مبیع را اعلام و بر اساس آن حکم صادر می کنند . با این که این نظر به منطق و انصاف و عدالت نزدیک تر می باشد اما این دسته از دادگاه ها در اقلیت قرار دارند .

 اما دسته دیگری از دادگاهها نیز هستند که اعتقاد دارند صرفا اصل ثمن معاملهو غرامات مربوطه به هزینه نقل و انتقال ، بعلاوهخسارتتاخیر تادیه ثمن معامله به موجب ماده 522 ق.ا.د.م بر اساس تغییر شاخص سالانه قیمت کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی ، محاسبه و با یع به پرداخت آن محکوممی گردد. که در واقع یک راه حل میانه ای می باشد . اما این دسته از دادگاه ها نیز در اقلیت قرار دارند و نظریه غالب همان رویه اول می باشد.

 عدالت و انصاف این است که در صورت ثبات قیمت ها صرفا همان ثمن معامله به همراه هزینه های معمول نقل و انتقالات به خریدار تعلق بگیرد .چرا که هر یک از خریدار وفروشنده معامله ازمنافع عوض برخوردار می شوند . از طرفی اگر با کاهش قیمتها مواجه شویم باز عدالت اقتضا می کند که خریدار کمتر از ثمن معامله را در یافت ننماید .(ماده392 ق.م)

در حال حاضر رویه هایموجود در کشور همین است که بیان گردید. و به عنوان وکیل در پروندهایی که داشته ام براساس این استدلالها احکامی برایم صادر شده است. در برخی موکل راضی و در برخی دیگر که صرفا حکم به پرداختاصل ثمن صادر گردیده، موکل ناراضی می باشد. در واقع صدور حکم در این پرونده ها بستگی به این دارد که قاضی یا قضات شعبه به کدام رویه یا نظر اعتقاد داشته باشند .

اساس این استدلالها و رویه ها هرچه باشد منطق ،انصاف و عدالت اقتضا می کند کهدر شرایط فعلی کشور ما که ثبات قیمت نداریم، و بهاء کالاها هر روز تغییر پیدا می کند ،و خریدار جاهل نبایستی متضرر گردد، بایستی رویه دوم بوسیله دادگاه ها اجرا شود . اگر کارشناس اعلام نماید که قیمت مورد معامله تغییر کرده است براساس همان نظر نیزدادگاه باید رای خود را صادرنماید.

 آثار مثبت این رویه بر جامعهو معاملاتقطعا موجبپیشگیریاز معا ملات فضولی و فروش مال غیر می گردد. زیرا اگر خلاف این رویه عمل گردد فقط به کسانی که چنین معاملاتی را انجام می دهند کمک بی موردی کرده ایم .و از طرفی خریداران دچار ضررمالی ومعنوی می گردند ،که گاها قابل جبران نیست. خصوصا وقتی محکوم علیه چنین پرونه هایی از ابزارهای قانونی در جهت اطاله دارسی استفاده می کنند. و در نهایت با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت همان ثمن ،خریدار نگون بخت دچار چنان بحرانی می شود که با در یافت مبلغ پایینی رضایت می دهد. ویا اینکه سالها باید به صورت اقساط پولی را که با زحمت به دست آورده و دودستی تقدیم نموده، در یافت نماید .لذا بایستی با انتخاب یک رویه منطقی متناسب با شرایط اقتصادی جامعه احکامی نزدیک به عدالت صادر گردد. این را هم باید در نظر داشت که قانون خود تکلیف خریدار آگاه به وضعیت مال را روشن نموده است و چنین شخصی به جز اصل ثمن حق مطالبه هیچ وجهی را ندارد. (مواد 263و391و324ق.م )و در مورد منافع وتغییرات ایجاد شدهبرروی مال غیر مواد308 تا327و 247تا 263ق.متکلیف را روشن نموده است .و صرفا تنها موضوع مورد مناقشه همانا پرداخت ثمن معامله به خریدار جاهل می باشد که باید به نرخ روز باشد ویا به همان وجه زمان خرید؟

 همانطوریکه بیان شد در صورت اثبات مستحق للغیر در آمدن موضوع معامله براساس قواعدانصاف ،عدالت ،اتلاف (مواد328 تا330 ق.م)و تسبیب(مواد331تا335ق.م)و لاضررولاضرار بهترین رویه همانا پرداخت ثمن و غرامات براساس نظر کارشناس متناسب با تغییرات بها ء در کشور به شرطی که کمتر از ثمن حین المعامله نباشد،می باشد.زیرا صاحب مال به ملک خود می رسد و فروشنده مال غیر نیز از منافع ثمنی برخوردار بوده است که مستحق آن نبوده است . وصرفامغبون و متضرراصلی همانخریدار جاهل است که مورد معامله را از وی گرفته اند و ثمن را نیز قبلا برده اند . لذا این دستگاه قضایی است که بایستی رویه ای عادلانه و منصفانه ایجاد کند .ودر صورت که احساس می شود با قواعد وقوانین موجود نمی توان از این ظلم جلوگیری نمود پس بهترین راه کار اصلاح و وضع قوانین روزآمد و کارآمد می باشد.

 عزت اله خورشیدی
وکیل پایه یک دادگستری